دهیاری روستای همت اباد

هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1387 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد مواد (94) و (77) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و همچنين براي تعيين سياستهاي عمومي دولت موضوع بند (16) ماده (71) قانون فوق الذكر، آئين نامه اجرايي ماده (77) و بند (16) ماده (71) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي شهر، بخش و يا شهرك مربوط اعم از هزينه‌هاي خدماتي، اداري و عمراني با رعايت ضوابط، ترتيبات و سياست‌هاي موضوع اين آيين نامه عوارض وضع نمايند.

ماده 2- وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، شهرك و بخش در حدود درآمدها، عرضه كالاها و خدمات و ساير موضوع‌هايي است كه مربوط به شهر، شهرك يا بخش ذي‌ربط باشد.

تبصره ـ وضع عوارض جديد بر توليداتي كه براي عرضه در ساير نقاط يا براي صادرات اختصاص مي‌يابد و همچنين وضع عوارض بر درآمدهاي ناشي از معادن، منابع و طرح‌هاي ملي بر عهده ساير مراجع كه در قوانين و مقررات مربوط تعيين شده يا مي‌شوند، خواهد بود.

ماده 3 ـ عوارض موضوع اين آيين نامه از اماكن، واحدهاي صنفي، توليدي، خدماتي، صنعتي و هر گونه منبع درآمدي ديگري قابل وصول است كه محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانوني شهر، موضوع تبصره (1) ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد (6 و 13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ كه به تصويب هيأت وزيران رسيده يا برسد و در مورد شهرك‌ها محدوده‌اي كه به تصويب كميسيون موضوع ماده (13) آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ـ مصوب 1355 ـ رسيده است، باشد.

تبصره 1 ـ در صورتي كه محدوده شهر و روستا تعيين نشده باشد، در مورد شهرها محدوده‌اي كه در طرح جامع موضوع بند (3) ماده (2) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351 ـ و در مورد روستاها محدوده‌اي كه در طرح هادي موضوع ماده (7) اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي ـ مصوب 1366 ـ تعيين شده است، ملاك خواهند بود.

تبصره 2 ـ مراجع تصميم‌گير در مورد محدوده شهر، مجاز نمي‌باشند محدوده‌هايي را كه توسط ساير مراجع قانوني براي ايجاد شهرك يا مراكز جمعيتي ديگر خارج از شهرها تعيين شده يا مي‌شوند، بدون جلب نظر مراجع قانوني ياد شده به حدود شهر ملحق نمايند.

ماده 4 ـ وصول عوارضي كه طبق اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي‌شود، در مورد عوارض شهر بر عهده شهرداري، در مورد روستا بر عهده دهيار و دهياري و در مورد شهرك‌ها بر عهده مسؤولان اجرايي شهرك مربوط خواهد بود كه مطابق مقررات مربوط و ضمانت‌هاي اجرايي آن اقدام مي‌نمايند. مرجع وصول مكلف به دادن رسيد رسمي به مودي است.

ماده 5 ـ نحوه وصول عوارضي كه به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي‌شوند، توسط همان شورا تعيين مي‌گردد.

تبصره ـ وزارت كشور به استناد ماده (94) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و به منظور تأمين هماهنگي در شيوه محاسبه عوارض در شوراهاي بخش و شهرك و همچنين ايجاد يكنواختي در نظام عوارض در سراسر كشور، آئين نامه‌هاي لازم را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد. در خصوص شوراهاي اسلامي شهر دستورالعمل‌هاي موضوع ماده (30) آيين نامه مالي شهرداري‌ها مراعات مي‌گردد.

ماده 6 ـ عوارضي كه به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي‌شوند، حسب مورد براي تأمين هزينه‌هاي همان شهر، روستا و يا شهرك در قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراهاي شهر، شهرك و بخش مربوط مصرف خواهد شد.

ماده 7 ـ شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مي‌توانند براي تأمين تمام يا بخشي از هزينه‌هاي طرح‌هاي خاص خدماتي يا عمراني، عوارض خاصي براي مدت و مورد معين وضع نمايند. عوارضي كه از اين طريق وصول مي‌گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعيين شده در مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف مي‌باشد.

ماده 8- مرجع رسيدگي به شكايت در مورد ميزان، نحوه محاسبه و وصول و ساير موضوع‌هاي مربوط به عوارضي كه توسط شوراها با رعايت آيين نامه وضع مي‌شوند و يا عوارض محلي كه قبلاً توسط مراجع ذي‌صلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده (2) اين آيين نامه نمي‌باشند، در مورد عوارض شهر به ترتيبي است كه در ماده (77) قانون شهرداري‌ها مقرر شده است و در خصوص عوارض موضوع اين آيين نامه كه توسط شوراي اسلامي بخش و شهرك وضع شده است، به عهده هيأتي مركب از وزارت كشور، وزير دادگستري و شوراهاي اسلامي بخش يا شهرك مي‌باشد.

تبصره ـ در مورد عوارض شهر، مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميمات كميسيون موضع ماده (77) قانون شهرداري‌ها ديوان عدالت اداري است و در مورد نظر هيأت مذكور در قسمت اخير ماده (8) معترض مي‌تواند به مرجع قانوني ذي ربط مراجعه نمايد.

ماده 9 ـ شوراها مي‌توانند در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمان مقتضي نسبت به موارد معافيت، كاهش، تخفيف و لغو عوارضي كه تصويب نموده‌اند، با توجه به سياست‌هاي مقرر در اين آيين نامه اتخاذ تصميم نمايند.

ماده 10 ـ لغو، كاهش، افزايش، اعطاي تخفيف و يا معافيت از عوارض كه قبل از تشكيل شوراهاي اسلامي شهر، شهرك و بخش موضوع قانون مصوب 1375، توسط ساير مراجع ذي صلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده (2) اين آيين نامه نمي‌باشند، به عهده شوراي اسلامي شهر، بخش و شهرك ذي ربط مي‌باشد.

ماده 11 ـ عوارضي كه تاكنون توسط مراجع ذي صلاح وضع شده و داراي شرايط مذكور در تبصره ماده (2) آيين نامه است، به شرح مندرج در فهرست پيوست اين آيين نامه كماكان توسط مراجعي كه در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصلاحات آن تعيين شده است وصول مي‌شود و به ترتيب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسيد. صادرات غيرنفتي در سال 1378 مطابق تبصره (5) قانون بودجه سال 1378 از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداري به استناد هر قانوني كه وضع شده باشد، معاف است.

تبصره ـ وزارت كشور مكلف است كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، نماينده دستگاه ذي ربط و نماينده رييس جمهور به منظور بررسي عوارض موضوع تبصره ماده (2) اين آيين نامه و ارايه راهكارهاي لازم در خصوص مرجع وضع، كاهش، افزايش و اعطاي تخفيف و معافيت از اين عوارض، نحوه و چگونگي وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول كننده، مرجع حل اختلاف بين مودي و دستگاه وصول كننده و ساير موارد مربوط تشكيل دهد. كميته مذكور كليه جوانب موضوع را ظرف سه ماه بررسي و نتيجه را از طريق وزارت كشور به هيأت وزيران منعكس خواهد نمود. همچنين اين كميته وظيفه دارد عوارضي را كه قبلاً توسط مراجع ذي ربط وضع شده است و واجد اوصاف مذكور در تبصره ماده (2) اين آيين نامه مي‌باشد، با اين آيين نامه و سياست‌هاي عمومي دولت انطباق دهد و نتيجه را براي تصميم گيري به مراجع مسئول ارايه نمايد.

ماده 12 ـ شوراهاي اسلامي مكلفند نسخه‌اي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يك هفته از تاريخ تصويب به همراه مستندات و گزارش توجيهي آن جهت ارسال به وزارت كشور به استانداران محل ارسال نمايند. استانداري‌ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته پس از وصول چنين مصوباتي مصوبه شورا و ضمايم آن را به همراه نظارت كارشناسي خود و همچنين فهرستي از عوارض محلي وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و يا شهرك مربوط (موضوع ماده (3) و تبصره (1) همان ماده از اين آيين نامه) به وزارت كشور ارسال نمايند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت يك ماه از تاريخ وصول به وزارت كشور مورد ايراد يا لغو توسط وزير كشور واقع نشد، شوراها مكلفند مصوبه را از طريق درج در روزنامه‌ها و جرايد محلي يا روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا از طريق انتشار اعلاميه و يا هر طريق ديگري كه جنبه اعلان عمومي دارد، به آگاهي عموم برسانند. عوارض مربوط از تاريخ اعلان قابل وصول است.

تبصره ـ مصوبات مربوط به عوارض توسط شوراي اسلامي شهر تهران مستقيماً به وزارت كشور ارسال مي‌شود.

ماده 13ـ اجراي مصوبات ناظر به وضع عوارض جديد يا افزايش عوارض قبلي در مورد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي در صورتي كه قبل از تنظيم نهايي لايحه بودجه كل كشور در دولت به تصويب شوراهاي اسلامي ذي ربط رسيده باشد، از آغاز سال مالي بعد امكان پذير مي‌باشد و در صورتي كه بعد از تنظيم لايحه بودجه و قبل از پايان همان سال تصويب شده باشد، مصوبه از ابتداي دومين سال مالي بعد از تصويب عوارض قابل اجرا خواهد بود.

ماده 14 ـ شوراها موظفند به هنگام تصميم‌گيري راجع به عوارض علاوه بر توجه به سياست‌هاي كلي كه در برنامه‌هاي پنج ساله و قوانين بودجه ساليانه اعلام مي‌شود، سياست‌هاي عمومي دولت را به شرح ذيل مراعات نمايند:

الف ـ نيل به سمت خودكفايي شهرداري‌، دهياري و شهرك مربوط از طريق وضع و وصول عوارض متناسب با هزينه‌هاي مورد نياز؛

ب ـ رعايت تناسب ميزان عوارض با ارايه خدمات عمومي و عمراني به اقشار و بخش‌هاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي؛

پ ـ جهت گيري به سوي وضع عوارض‌هايي كه به صورت غيرمستقيم وصول مي‌شوند؛

ت ـ تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و درآمدهاي اهالي؛

ث ـ توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل؛

ج ـ هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض؛

چ ـ رعايت اولويت وضع عوارض به صورت درصدي از قيمت فروش كالا و خدمات بر ساير روش‌ها از جمله روش وضع عوارض مقطوع؛

ح ـ وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشي از تصميمات مراجع قانوني و يا اجراي طرح‌هاي عمراني؛

خ ـ جلوگيري از وضع عوارض مضاعف بر كالاهاي توليدي؛

د ـ توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد؛

ذ ـ محاسبه و وصول عوارض در مورد واحدهاي توليدي براساس فروش واقعي در دوره مورد نظر؛

ر ـ خودداري از وضع عوارض بر كالاهاي صادراتي؛

ز ـ توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف، معافيت و نظاير آن؛

ژ ـ رعايت حال ايثارگران هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف، معافيت و نظاير آن؛

س ـ اعمال رويه‌هاي تشويقي براي پرداخت به موقع عوارض؛

ش ـ وضع بدون تبعيض عوارض براساس اصل (3) قانون اساسي.

تبصره ـ افزايش ميزان عوارض موضوع اين آيين نامه زودتر از يك سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جديد و افزايش عوارض قبلي عطف به ماسبق نمي‌شود.

ماده 15 ـ نسبت عوارض شهر، روستا و شهرك با درآمدها، عرضه كالاها و خدمات و ساير موضوع‌ها حداكثر براساس نرخي است كه سالانه توسط وزارت كشور پيشنهاد شده است و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. مادام كه اين نسبت در هر سال به تصويب نرسيده است، نسبت تعيين شده در سال قبل مجري خواهد بود. براي تعيين حداكثر (سقف) نسبت عوارض به درآمدها و عوايد محلي بايد استاندارد هزينه‌هاي عمراني، اداري و خدماتي شهرداري‌ها توسط وزارت كشور با هماهنگي كميته موضوع تبصره ماده (11) اين آيين نامه تنظيم و به هيأت وزيران ارايه گردد. در تنظيم استانداردها بايد سهم هزينه‌هايي كه به موجب تصميمات مراجع ملي يا فرامحلي در طرح‌هاي عمراني و يا خدماتي و يا در اجراي طرح‌هاي جامع و هادي در شهرها، شهرك‌ها و روستاها ايجاد مي‌شود، به طور جداگانه مشخص گردد.

تبصره ـ در سال جاري و مادام كه استانداردها و نسبت‌هاي موضوع اين ماده تعيين نشده‌اند، مجموع عوارض وصولي در هر محل با رعايت ماده (3) اين آيين نامه نبايد در مورد درآمدها بيش از حداكثر دو درصد (2%) درآمد ساليانه، در مورد فروش كالاها يا خدمات بيش از حداكثر دو درصد (2%) قيمت عمده فروشي و در مورد دارايي و ثروت بيش از حداكثر نيم درصد‌ ارزش معاملاتي آن با احتساب ميزان عوارض قابل وصول موجود باشد.

ماده 16 ـ شوراها مي‌توانند براساس اختيارات قانوني خود از طريق جلب مشاركت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق مشاركت و ساير روش‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأمين منابع مالي مورد نياز اتخاذ تصميم نمايند.

ماده 17 ـ وزارت كشور مكلف است با همكاري سازمان‌ها و مراكز ذي ربط آموزش‌هاي لازم را جهت توجيه اين آيين نامه و ساير آيين نامه‌هاي مربوط به اعضاي شوراها ارايه نمايد. وزارت كشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رعايت اين آيين نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر كشور است.

معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

فهرست عوارض غيرمحلي موضوع ماده (11) آيين نامه